عباس علوی‌راد- عضو انجمن اقتصادانان ایران: جنگ‌ها و رویدادهای مشابه، از منظر اقتصادی، در دسته شوک‌های سمت عرضه طبقه‌بندی می‌شوند. این شوک‌ها ماهیتاً منفی بوده و با ایجاد اختلال در فرآیندهای تولید و توزیع، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تاریخ اقتصاد جهان مملو از چنین تجاربی است و اگرچه کشور ما نیز پیش از این درگیر چنین وقایعی بوده، اما رویداد اخیر ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را داشت. تحلیل دقیق تاثیرات اقتصادی چنین بحران‌هایی، حتی اگر موقت باشند، مستلزم بررسی سه مرحله کلیدی است: مقدمه بحران، متن بحران و دوران پس از بحران. پیش از آغاز درگیری نظامی، با بالا گرفتن تنش‌ها و انتشار اخبار مرتبط، مرحله مقدماتی بحران شکل می‌گیرد. مشخصه اصلی این دوره، ایجاد یک فضای عدم قطعیت فراگیر است که مستقیماً بر انتظارات کارگزاران اقتصادی، به ویژه تولیدکنندگان و فعالان کسب‌وکار، تاثیر منفی می‌گذارد. این نااطمینانی، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه را با چالش مواجه کرده و عملاً اقتصاد را برای ورود به یک دوره رکود آماده می‌سازد. از منظر شوک عرضه، این مرحله با تردید در زنجیره‌های تامین و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده همراه است که مقدمه‌ای بر اختلالات جدی‌تر محسوب می‌شود.
با شروع درگیری، اقتصاد وارد متن بحران می‌شود. در این مرحله، نقش سیاست‌گذاران اقتصادی، به‌ویژه مقامات پولی و مالی، حیاتی است. انتظار می‌رود که دولت و بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر فوری، آسیب‌های ناشی از جنگ را به حداقل رسانده و به عبور اقتصاد از این دوره کمک کنند. با توجه به دوره زمانی حدوداً دوازده روزه درگیری اخیر، شواهد نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت، شامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، با بهره‌گیری از آمادگی‌ها و ذهنیت‌های از پیش شکل‌گرفته، توانستند کشور را با نمره‌ای قابل قبول از این مرحله عبور دهند. اقدامات به‌موقع در حوزه پولی و ارزی مانع از بروز تلاطم‌های شدید شد و نشان داد که تمهیدات لازم برای مدیریت بحران کوتاه‌مدت اندیشیده شده بود. حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش ماجرا، مرحله پس از جنگ است. هر جنگی، صرف‌نظر از نتیجه، خسارت‌ها و خرابی‌هایی برای هر دو طرف درگیری به همراه دارد. این آسیب‌ها متنوع بوده و از خسارات فیزیکی به زیرساخت‌ها تا تاثیرات عمیق بر متغیرهای کلان اقتصادی را شامل می‌شود. در این مرحله است که محدودیت‌های ساختاری اقتصاد کشور نمایان‌تر می‌شود.
برای مثال، سیستم بانکی کشور که پیش از این نیز با تنگنای اعتباری و محدودیت در تامین مالی مواجه بود، در دوره پس از جنگ با تقاضای فزاینده برای ارائه تسهیلات جهت بازسازی و جبران خسارت‌ها روبه‌رو می‌شود. این افزایش تقاضا برای منابع محدود بانکی، سیاست‌گذار پولی را در یک دوراهی دشوار قرار می‌دهد. از یک‌سو، نیاز به تامین مالی برای احیای کسب‌وکارها وجود دارد و از سوی دیگر، تزریق منابع جدید می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. این چالش در جریان وقفه کوتاه و بازگشایی مجدد بازار بورس نیز خود را نشان داد، در حالی که بسیاری انتظار حمایت مالی و تزریق منابع از سوی بانک مرکزی را داشتند، واقعیت آن است که منابع این نهاد محدود است و نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی تمام بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد باشد. تزریق منابع به یک بخش خاص، نارضایتی سایر بخش‌ها را به دنبال خواهد داشت و این محدودیت‌ها، مدیریت انتظارات را به یک اولویت اصلی تبدیل می‌کند.
با وجود این چالش‌ها، ارزیابی کلی عملکرد تیم اقتصادی دولت در هر سه مرحله، از مقدمه تا متن و دوره پس از جنگ (تاکنون)، قابل قبول به نظر می‌رسد. اما موفقیت نهایی در گرو اتخاذ راهکارهای هوشمندانه برای آینده است. در شرایطی که با محدودیت شدید منابع مالی مواجه هستیم، راهکار اصلی، تزریق هدفمند این منابع به اقتصاد است. این رویکرد که مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفته، باید با دقت و وسواس بیشتری دنبال شود. منابع مالی تخصیص‌یافته باید به نقاطی اصابت کنند که بیشترین تاثیر را بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. در میان اقتصاددانان کشور، اجماع گسترده‌ای در خصوص وجود تنگنای منابع مالی در سیستم بانکی وجود دارد؛ بنابراین، انتخاب اولویت‌ها نقشی حیاتی ایفا می‌کند.
تخصیص هدفمند منابع باید بر اساس سه ویژگی کلیدی صورت گیرد:
- افزایش تولید: منابع باید به بخش‌ها و صنایعی تزریق شود که هر واحد تسهیلات دریافتی را به بیشترین میزان افزایش تولید تبدیل کنند.
- ایجاد اشتغال: اولویت با کسب‌وکارهایی است، چه کوچک و چه بزرگ، که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال پایدار دارند.
- ارزآوری: در شرایط فعلی، حمایت از صنایعی که دارای مزیت رقابتی در سطح بین‌المللی بوده و می‌توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند، یک ضرورت استراتژیک است.
تحقق این اهداف نیازمند تقویت سیستم نظارتی بانک مرکزی بر خطوط اعتباری است. تجربه نشان داده که در سطوح استانی و اجرایی، انحراف منابع از اهداف تعیین‌شده یک چالش جدی است. تضاد منافع و وجود حلقه‌های ذی‌نفع در شبکه بانکی، مسئله‌ای ریشه‌دار است و مربوط به یک دولت یا یک دوره خاص نیست، اما برای افزایش اثربخشی سیاست‌ها در شرایط کنونی، مقابله با این انحرافات ضروری است. تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که پس از شوک‌های شدید سمت عرضه، به ویژه شوک‌های ارزی، کشور در همان سال یا سال بعد با پدیده "رکود تورمی" مواجه شده است. موارد متعددی از این الگو در دهه‌های گذشته قابل مشاهده است. در سال اخیر، ما با شوک‌های سریالی و پیوسته‌ای مواجه بوده‌ایم که مانند امواج دریا، یکی پس از دیگری اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این شرایط، سیاست‌گذاری پولی و اداره سیستم بانکی را بسیار دشوار می‌سازد.
در حال حاضر نیز نشانه‌هایی از حرکت به سمت رکود تورمی دیده می‌شود: رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تورم در مسیر افزایشی قرار دارد. در این میان، باید ماموریت ذاتی بانک مرکزی را به درستی تعریف کرد. وظیفه اصلی بانک مرکزی در هیچ کجای دنیا، ایجاد مستقیم رشد اقتصادی و اشتغال نیست. اگرچه سیاست‌های این نهاد می‌تواند به بهبود این شاخص‌ها کمک کند، اما ماموریت ذاتی آن، "حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم" است.
بنابراین، در مواجهه با رکود تورمی، بانک مرکزی باید بر بخش تورمی آن متمرکز شود. این نهاد باید مجموعه ابزارهای سیاستی خود، از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها که در سال‌های اخیر به کار گرفته شده را بازنگری کرده و بر اجرای سیاست‌های ضدتورمی خود با قاطعیت بایستد. اگرچه در این شرایط فشار برای کمک به کسب‌وکارها از طریق تسهیلات افزایش می‌یابد، بانک مرکزی باید با استدلال کارشناسی در مقابل این فشارها مقاومت کند. این همان بده‌بستان (Trade-off) کلان اقتصادی است. در کشوری که هفت سال تورم میانگین بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده، هرگونه سیاست انبساطی پولی و خلق پول باید با در نظر گرفتن تبعات سهمگین تورمی آن ارزیابی شود. تورم‌های بالا، بازدهی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از بین برده و عملاً تاثیر مثبت تسهیلات را خنثی می‌کند. موفقیت بانک‌های مرکزی در انجام ماموریت‌های ذاتی خود در سراسر جهان، به وجود یک استقلال نسبی قابل قبول گره خورده است. لازم است به بدنه کارشناسی و تیم مدیریتی بانک مرکزی اجازه داده شود تا فارغ از فشارهای بیرونی، تصمیمات تخصصی خود را اتخاذ کنند. مصداق بارز این فشارها، "تسهیلات تکلیفی" است که از سوی نهادهایی مانند مجلس به سیستم بانکی تحمیل می‌شود. هرچند این تسهیلات ممکن است اهداف مهمی را دنبال کنند، اما اغلب در تعارض مستقیم با ماموریت اصلی بانک مرکزی، یعنی کنترل تورم، قرار می‌گیرند و توانایی این نهاد را برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم تضعیف می‌کنند.
انسجام و هماهنگی میان اجزای مختلف تیم اقتصادی دولت، از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تاثیر مستقیمی بر انتظارات فعالان اقتصادی دارد. هرچه این هماهنگی از بیرون بیشتر مشاهده شود، از ارسال سیگنال‌های متناقض به بازار جلوگیری شده و از اثرات منفی بر انتظارات کاسته می‌شود. شنیدن سازهای مخالف از درون تیم اقتصادی دولت، می‌تواند به بی‌ثباتی و تشدید عدم قطعیت دامن بزند. اقتصاد ایران پس از پشت سر گذاشتن یک بحران کوتاه‌مدت، اکنون در مرحله حساس و تعیین‌کننده پس از جنگ قرار دارد. موفقیت در این مرحله، بیش از آنکه نیازمند تزریق بی‌محابای منابع باشد، مستلزم هوشمندی، هدفمندی و انضباط در سیاست‌گذاری است. بانک مرکزی باید بر ماموریت ذاتی خود یعنی کنترل تورم متمرکز شده و با قاطعیت در برابر فشارهای تورم‌زا مقاومت کند. تخصیص منابع محدود بانکی نیز باید با وسواس و بر اساس اولویت‌های سه‌گانه "تولید، اشتغال و ارزآوری" و با نظارت دقیق صورت گیرد. در نهایت، استقلال نسبی بانک مرکزی و هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت، پیش‌شرط‌های لازم برای عبور موفقیت‌آمیز از این دوران پُرچالش خواهند بود.
نظر شما